دستورالعمل برگزاری تجمعات قانونی به زودی ابلاغ می‌شود/ حقوق و تکالیف تشکل‌های مدنی و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۲۲۸
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور با اعلام اینکه دستور العمل برگزاری تجمعات قانونی تهیه شده است، گفت که این دستورالعمل به زودی به دستگاهها ابلاغ می شود.
عبدالله مرادی در مورد راهکار وزارت کشور برای تشکیل تجمعات قانونی در کشور گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به استناد همین اصل، پس قانون اساسی اعتراض را به طور اصولی پذیرفته است به شرطی که مقابل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: اصل قانون اساسی کلیات یک حقوق عمومی را در آن بیان می کند و علی القاعده باید قوانین کشور این اصل را به لحاظ اجرایی شفاف و مشخص کنند.
مرادی با بیان اینکه در برخی قوانین زمینه برای اجرای این اصل از قانون‌اساسی فراهم شده است، افزود: در ماده ۱۱ قانون فعالیت های احزاب و گروه‌های سیاسی مجوز به اعضا برای برگزاری تجمعات جزو وظایف وزارت کشور است.
وی ادامه داد: در آیین نامه تشکل های مردم نهاد هم پذیرفته شده که آنها می توانند درخواست تجمع کنند پس علاوه بر قانون اساسی در این دو قانون هم به طور مشخص برگزاری تجمعات بیان شده است و جزو حقوق تشکل های سیاسی قلمداد شده است.
وی تصریح کرد: برای اجرایی شدن این حق آیین نامه مصوب هیات وزیران در ماده ۱۱ قانون احزاب توضیح داده و در آنجا به کلیاتی اشاره کرده که چند و چون مجوزها به چه شکل باشد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور خاطر نشان کرد: از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد با برگزاری تجمعات صنفی بخصوص کانون بازنشستگان و شوراهای صنفی و گروه های کارگری مواجهه شد و یکی از دغدغه های جدی دولت این بود که این تجمعات را به شکل نهادینه تثبیت کند تا این تجمعات به شکل قانونی برگزار شود.
وی اضافه کرد: بنابراین کمبودهای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به رسمیت می شناسد و در قوانین احزاب و آیین نامه تشکل های مردم نهاد به این موضوع پرداخته شده اما در اجرا دستورالعمل مشخصی وجود ندارد به همین خاطر وزارت کشور این موضوع را پیگیری کرد و دستورالعملی برای برگزاری تجمعات قانونی تهیه شد.
وی اضافه کرد: در این دستورالعمل باید مرجع صدور مجوز و کسی که مجوز را دریافت می‌کند همچنین تامین کننده نظم و امنیت مراسم و وظایف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای برگزاری این مراسمات مشخص شود.
مرادی ادامه داد: در واقع حقوق و تکالیف تشکل های مدنی و تکالیف دستگاه های اجرایی در این دستورالعمل مشخص شده است.
وی با اشاره به وقایع اخیر در کشور گفت: در مهرماه امسال و با شروع اعتراضات و اغتشاشات این دستورالعمل برای صدور آماده ابلاغ نبود.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: در ماه‌های گذشته با خانه احزاب کمیته مشترکی را تشکیل دادیم و از ظرفیت خانه احزاب استفاده کردیم تا این پیش نویس را با استفاده از نظرات اعضا تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه پیش نویس بسیار خوبی حاضر شد تا بتوانیم اصل ۲۷ قانون اساسی را به شکل عملیاتی و عینی اجرایی کنیم و حق پذیرفته شده را به شکل نهادینه عملیاتی شود، ابراز امیدواری کرد که در همین روزها این دستورالعمل به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.
مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: البته در دولت و مجلس هم طرح ها و لوایح برای تجمعات قانونی مطرح است که به عنوان یک قانون در مجلس مصوب شود، اما هنوز بحث های ابتدایی مطرح شده است.
مرادی با بیان اینکه تجمعات قانونی مختلفی داریم، گفت: آیین نامه تجمعات انتخاباتی در حوزه قانون انتخابات تعریف می‌شود.
وی افزود: تجمعات ملی مذهبی و دانشگاهی را داریم که قانون خاص خود را دارد و در این طرح تلاشمان این است که محیط هایی که تجمعات در آنجا برگزار می‌شود در قالب مسقف و روباز تفکیک شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا وزارت کشور تجمعات قانونی عبدالله مرادی تشکیل تجمعات قانونی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا سیاسی وزارت کشور برگزاری تجمعات تجمعات قانونی قانون اساسی آیین نامه مدیر کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدد نهایی حداقل «حقوق» بازنشستگان مشخص شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلی‌بگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال، اما از اردیبهشت‌ماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی می‌شود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایش‌های صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائله‌مندی و اولاد» نیز گفت: حق عائله‌مندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانی‌هایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها با افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها در سال جاری عنوان می‌شود، گفت: همسان‌سازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل می‌کنیم.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند